به نقل از «تسنیم»

خاندوزی: جلوی ابلاغ بخشنامه‌های غیرضروری را می‌گیریم / افزایش اختیارات استانی برای تمرکز زدایی

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۵۰۷۴

وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلوی ابلاغ بخشنامه های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت، گفت: تقریبا در یازده ماه امسال در هر روز یک بخشنامه از طرف دستگاه های مختلف صادر شده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است‌. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌سید‌احسان خاندوزی‌‌ در جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: صادرات و ارزآوری کشور این روزها بر شانه های فعالان اقتصادی است که  امیدوارم چه در وزارت اقتصاد و چه در سایر نهادها با برطرف کردن موانع بتوان بستر فعالیت آنها را فراهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش دولت سیزدهم این بوده که به سوی پیشرفت و تحقق اهداف حرکت کرد که البته با توجه به مسائلی که در شش ماه گذشته رخ داده، در پایان سال با اتفاقات ناگواری برای مردم و فعالین اقتصادی روبرو شدیم؛ از جمله تلاطم نرخ ارز و افزایش تورم‌ که رسیدن به اهداف را دشوار کرد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاقات و مشکلات در حوزه اقتصاد با یک دست حل نمی شود و نیاز به شما به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است.

وی ادامه داد: معتقدم که با یک الگو نمی توان کل کشور و کل فعالیت های اقتصادی را مدیریت کرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشته باشید که منافع ارزی صادرکنندگان بایستی به خزانه  برگردد تا وارد کنندگان هم از  ارز استفاده کند.

خاندوزی تاکید کرد: این جلسات باید منجر به یک همکاری دو طرفه بین دولت و بخش خصوصی شود و در نهایت بخش خصوصی به آینده فعالیت خود امیدوار تر باشد و همچنین دولت هم تقویت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم های خارجی  و هجمه های دشمن که برای ما وارد می شود، دشوار است.

خاندوزی اذعان داشت: ایجاد بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما دولتی ها است تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده برداشته شود.

وی گفت: در وزارت اقتصاد تمام تلاش ما این است که ساعت و روزهای ترخیص کالا از گمرک را هم کاهش دهیم.

خاندوزی در خصوص مشکلات بیان شده در مورد دستورالعمل های ابلاغ شده از پایتخت به مرزنشینان، گفت:  استراتژی تمرکز زدایی را بایستی به طور جدی دنبال کنیم؛ معتقدم که بروکراسی پیچیده تمرکزگرا ، باعث شده استان ها به گروگان گرفته شوند، از این رو اختیارات هر استان را بیشتر می کنیم.

وی اضافه کرد: اخیرا نیز  35 اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استان‌ها واگذار کردیم.خاندوزی یادآور شد: وصول 2800 میلیاردی مالیات استان هرمزگان و تخصیص آن به  شهرداری و دهیاری ها باعث شکوفایی شهر های هرمزگان شده که خود نوید بخش گام های مثبت طرح های مالیاتی است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برنامه های دولت و وزارت خانه در ظاهر پراکنده اند، اما مهره های یک تسبیح هستند. بنابراین بایستی ملاحظات ملی را هم در هر فعالیتی در نظر بگیریم، برای مثال در خصوص واردات ته لنجی ها باید منافع ملی و کشور را هم در نظر بگیریم نه تنها منافع یک استان را.

خاندوزی در پایان خواستار هم صدایی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: در دولت و بین نهادها نیز مناقشه است و بخش خصوصی و دولتی برای تسهیل امور و حذف امضاهای طلایی باید همصدایی داشته باشند.

وی در خصوص مالیات تعاونی مرزنشینن گفت: مواردی که در این حوزه و موانع آن بحث شد در اسرع وقت پیگیری می شود و  سعی می کنیم برای سال هایی که مالیات آن اظهار نشده یک بخشودگی در نظر بگیریم.

خاندوزی به بخش مشکلات سوخت برخی فعالین اقتصادی اشاره کرد و گفت: دریافت مابه تفاوت حق سوخت سنوات گذشته یک تخلف است که از طرف همه فعالان اقتصادی در این جلسه بحث شد که ما در کنار فعالان اقتصادی خواهیم ایستاد.

وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که برای برخی فعالین اقتصادی چندین بار ابلاغ شده، یادآور می شوم که این موضوع از لحاظ وزارت اقتصاد حل شده و مصوبه ای برای آن داریم که پیگیریم که ارزش افزوده های  مضاعف برای فعالان اقتصادی ابلاغ نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یازده ماه امسال در هر روز  یک بخشنامه صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی بوده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است‌.

خاندوزی تصریح کرد: پس از این سفر، جلوی ابلاغ بخشنامه های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت.

وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی از فعالان اقتصادی آن را مطرح کرد که حتما از طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان و روستاییان برای صدور و دریافت  کارت الکترونیک دچار هزینه و رنج مضاعف رفت‌وآمد نشوند.

جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی هرمزگان با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، استاندار هرمزگان و ریاست اتاق بازرگانی و ریاست دادگستری استان برگزارشد.

در این جلسه، حضار به بحث و بررسی مشکلات بخش های مختلف اقتصادی استان با حضور فعالین اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزیر امور اقتصاد دولت و بخش خصوصی فعالین اقتصادی فعالان اقتصادی وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام